يعتبر إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة خطوة هامة في تطور النظام القضائي القطري بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لدولة قطر في تشجيع كل المبادرات الخلاقة التي تساهم في النهوض بكافة القطاعات ومنها القطاعين الاقتصادي والاستثماري في البلاد الذي شهد نموا كبيرا في السنوات الأخيرة.
ويعد إصدار قانون محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021 مساهمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي أصبحت محل اهتمام من المستثمرين حيث يواكب إنشاء هذه المحكمة الإقبال على قطاع الاستثمار وبالتالي فهي رسالة إيجابية للمستثمرين وأصحاب الأعمال الراغبين في الاستثمار في البلاد.
ومن المؤمل أن يكون لوجود محكمة مختصة بقضايا الاستثمار والتجارة تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث ستساهم في تسريع وتيرة فض النزاعات التجارية بما يخلق بيئة اقتصادية جاذبة، تماشياً مع خطط الدولة لاستقطاب الاستثمارات
المزيد
