إنشاء مكتب إدارة الدعوى:

إن فكرة إدارة الدعوى لم تكن وليدة الساعة, بل كانت ثمرة جهود طويل ومضنية مرت بها النظم القانونية العالمية, ووجد لها من الأسباب ما يبرز لزومها في كل مجتمع, ولم تكن دولة قطر بعيدة عن التطورات واهتمت دائماً بتطوير تشريعاتها, وقد صدر قانون رقم 21 لسنة 2022 بشأن انشاء محكمة الاستثمار والتجارة ونص في المادة (16) منه على أن "يُنشأ بالمحكمة مكتب يُسمى "مكتب إدارة الدعوى", يتألف من رئيس من بين قضاتها, وعضوية عدد كاف من القضاة ومساعدي القضاة والقانونيين والاداريين, يختارهم رئيس المحكمة"، وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة النص على أن " يصدر بتحديد إجراءات وآليات العمل بمكتب إدارة الدعوى قرار من المجلس" , وقد أصدر المجلس قراره في هذا الشأن وتضمن العديد من الإجراءات والأمور التي تهدف الى سرعة الفصل في المنازعات المعروضة على القضاء.

تعريف إدارة الدعوى:

هي السيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال وضعها تحت إشراف قاض او مساعد قاض أو باحث قانوني يتولى مراقبة كافة إجراءاتها بدأ من تسجيلها بالتأكد من استيفاء أي نقص في بيانات الأطراف او في المستندات وسداد الرسم المقرر والتأكد من تمام الإعلانات وإتاحة الفرصة للأطراف لتبادل المذكرات ومراقبة مددها وكتابة تقرير بذلك ثم احالتها الى المحكمة المختصة. وتقوم الفكرة على أساس التمييز بين الوظيفة الإجرائية والوظيفة القضائية اثناء سير الدعوى، حيث يتولى مكتب إدارة الدعوى الاشراف على المهام الإجرائية المتعلقة بملف الدعوى.