وتتكون المحكمة من:

عدة إدارات أبرزها مكتب إدارة الدعوى الذي ينشأ للمرة الأولى بدولة قطر ويعتبر نموذجا فريدا في محاكم الدولة يهدف إلى تقليص الإجراءات القضائية والإسراع في الفصل في المنازعات بكفاءة وجودة لضمان حقوق المتقاضين وتسهيل جمع أطراف النزاع، مما يحقق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي.

كما تتكون المحكمة من عدة دوائر قضائية تجارية متخصصة، ابتدائية واستئناف بالإضافة إلى دوائر في محكمة التمييز ستختص بالنظر في الطعون.

وانطلاقًا من المهام والمسؤوليات المنوطة بها، تتميز محكمة الاستثمار والتجارة بنظامها الإلكتروني حيث يتضمن الآليات الإلكترونية لقيد الدعاوى وطلبات استصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء وغيرها من الطلبات الأخرى، في الأمور التي تختص بها المحكمة، وكافة الطعون على الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة عنها.