خلق بيئة استثمارية جاذبة مستقرة تبعث برسالة واضحة للمستثمرين بالاطمئنان للعمل داخل الدولة ويعزز الثقة باستقلالية القضاء ونزاهته ويتواكب مع التطورات التي تشهدها البلاد على الصعيدين المحلي والدولي في مختلف القطاعات.

تقليص الإجراءات القضائية والإسراع في الفصل في المنازعات بكفاءة وجودة لضمان حقوق المتقاضين وتسهيل جمع أطراف النزاع.