تستمد السلطة القضائية وجودها وكيانها من الدستور الدائم لدولة قطر الذي ناط بها وحدها أمر العدالة، مستقلّة عن باقي السلطات، ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة في المجتمع وضمان الحقوق والحريات، فسيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وحقّ التقاضي مصون ومكفول للناس كافة (المادة 135 من الدستور)، ولكل مواطن أو مقيم حق​ اللجوء إلى القضاء، والقضاء هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الجنائية، والمنازعات المدنية والتجارية، ومنازعات الأسرة والتركات، والمنازعات الإدارية، وسائر المنازعات فيما عدا أعمال السيادة والجنسية.

والسلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها (المادة 130 من الدستور).

وتصدر الأحكام باسم صاحب السمو أمير البلاد، والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة (المادة 131 من الدستور). ويشرف المجلس الأعلى للقضاء على حسن سير العمل في المحاكم وتحقيق استقلال القضاء (المادة 137 من الدستور).

الرؤية:

سلطة قضائية مستقلة ، معززة لسيادة القانون ، وضامنة للعدالة الناجزة.

الرسالة:

خلق بيئة عمل داعمة ومتطورة تقنيا ، تساهم في تحقيق العدالة الناجزة عبر أفضل الممارسات لإجراءات التقاضي وبدائل التقاضي في ظل وجود شراكة فاعلة تدعم جهود التنمية الوطنية محلياً ودولياً.

الأهداف:

ترسيخ مبدأ سيادة القانون و دعم استقلال السلطة القضائيــة.
الوصـــول إلى أعلــــى معدلات العدالة الناجزة.
تعزيز ثقة المواطنين والمقيمين في النظام العدلي والقـانوني الوطني.
دعم حماية الحقوق العامة و الخاصة ، و ضمان استقرار المعاملات القانونية.
الإسهام في خلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر.
الوفاء بالالتزامات والمعايير الدولية الواردة بالمواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.