يمثل إنشاء محكمة متخصصة في مجال الاستثمار والتجارة بدولة قطر، وفق القانون رقم 21 لسنة 2021، خطوة مهمة نحو تطوير النظام القضائي، ويجسد رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية.

لقد لعبت المحكمة منذ إنشائها، دوراً محورياً في تسهيل الإجراءات القضائية، وحققنا بفضل الله ثم بفضل جهود فريق العمل بالمحكمة تطورًا ملحوظًا في هذا المجال، وأصبح عمل المحكمة يعتمد على نظام إلكتروني شامل يتيح للجمهور تسجيل القضايا ومتابعتها بسهولة وفعالية، مما يعزز من سرعة وشفافية إصدار الأحكام.

ويُعتبر تبسيط إجراءات الدعاوى أحد أهم أهداف المحكمة التي تسعى إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة وداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، حيث يشعر المستثمرون بالثقة والأمان القانوني في ظل نظام قضائي فعّال وعادل، كما ساهم استحداث نظام إدارة الدعوى الإلكتروني، الذي تتميز به المحكمة، إلى تقليل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمتقاضين مع الحفاظ على أعلى معايير العدالة والشفافية، وتيسير الوصول إلى المعلومات والوثائق القضائية بسهولة ويسر، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والسرية في التعامل مع البيانات والمعلومات.

إلى جانب ذلك، توفر المحكمة خدمات متطورة للمراجعين من خلال مكتب الخدمة الذاتية الذي يتيح للمتقاضين تسجيل الدعاوى ومتابعتها بشكل إلكتروني مريح، ويُعد هذا المكتب أحد الابتكارات الهامة التي تقدمها المحكمة، مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به على مستوى المحاكم العالمية الأخرى في المجالين التجاري والاستثماري.

كما وقعت المحكمة عدداً من اتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع مؤسسات وشركات مختلفة داخل الدولة وخارجها لتعزيز النظام القضائي وتوفير البيئة القانونية المشجعة للأعمال والتجارة وتحسين جودة الخدمات وضمان سير عملية التقاضي بكفاءة وفعالية.

ونحن نعمل على تحقيق التطور والحداثة واستخدام التكنولوجيا لتحسين الأداء القضائي وإيجاد حلول فعّالة لإجراء المحاكمات عن بُعد، مما يُتيح إمكانية عقد الجلسات القضائية إلكترونيًا بفعالية وكفاءة، دون الحاجة للحضور الشخصي، وهو ما يُسهم في تيسير الإجراءات وتسريعها.

إن الجهود المبذولة من قبل الجميع جعلت هذا الإنجاز ممكناً، ونحن فخورون بمساهمتنا في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030 وتحقيق الأهداف الطموحة لمستقبل قطر الاقتصادي.

عُيّن سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيسًا لمحكمة الاستثمار والتجارة في 2022م.

يحمل سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي شهادة الماجستير بتقدير امتياز من جامعة بيركبيك لندن، وحصل سعادته على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة في 1995.

التدرج و التطور الوظيفي:

• سبتمبر 2024م عُيّن سعادته نائب رئيس بمحكمة التمييز.
• عام 2022م عُيّن سعادته رئيسا لمحكمة الاستثمار والتجارة.
• فبراير 2020م عُيّن سعادته رئيسا بمحكمة الاستئناف.
• عام 2015م أصبح سعادته نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، وخلالها عمل سعادته بالدوائر الإدارية والمدنية والجنائية.
• عام 2008م رقي إلى قاضٍ بمحكمة الاستئناف.
• عام 2008م عُيّن رئيسا للمحكمة الابتدائية وعضواً بالمجلس الأعلى للقضاء.
• عام 2004م عُيّن قاضٍ بالمحكمة المدنية الكبرى وما في حكمها.
• عام 1999م صدر مرسوم أميري بتعينه قاضٍ بالمحكمة المدنية الصغرى وما في حكمها.
• فبراير 1996م التحق سعادته بالمحاكم العدلية مساعد قاضي.

الإنجازات :

• عام 2013م: عٌيِّن نائب رئيس بمحكمة الاستئناف وعمل خلالها بالدوائر الإدارية والمدنية والجنائية.
• عام 2019م: ترأس لجنة دراسة إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ، وإعداد مشروع القانون.
• عام 2021-2022م: أشرف سعادتة على تأسيس محكمة الاستثمار والتجارة، حيث ساهم في وضع الأسس القانونية والإدارية للمحكمة.
• عام 2022م: تم تعيينه رئيسًا لـ محكمة الاستثمار والتجارة، متولياً مسؤولية الإشراف على كافة الأنشطة القضائية والإدارية.
• عام 2024م: تم تعيينه خبيرًا في لجنة خبراء القانون التجاري الدولي، حيث قدم استشارات متخصصة في القضايا التجارية الدولية.

المؤهلات العلمية:

•في عام 1995م :حصل على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة – جمهورية مصر العربية.
• في عام 2016م : حصل على شهادة الماجستير بتقدير امتياز من جامعة بيركبيك لندن – المملكة المتحدة.

الدورات المتخصصة: شارك سعادته في دورات متخصصة في تكوين المحاكم والقضاء، في الدول التالية: تونس، فرنسا، بريطانيا، وسنغافورة.

المشاركات في المؤتمرات: شارك سعادته في عدة مؤتمرات ممثلا للمجلس الأعلى للقضاء.

•شارك سعادته في "قمة التحكيم بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا)" التي عقدت في العاصمة الصينية بكين.

اللغات: العربية-الإنجليزية