إن قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة الصادر بالقانون رقم (21) سنة 2021 قد جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد « حفظه الله » بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة كما أن القانون أحد المقترحات التي تضمنتها المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة.

وإنه لمن حسن الطالع أن يتزامن مرور عام على مباشرة محكمة الاستثمار والتجارة لاختصاصاتها المناطة بها قانوناً، مع صدور قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2023 الذي أصدره سموه« حفظه الله » مؤخراً بما يعكس ما يوليه من أهمية قصوى ودعم لا محدود لتطوير القضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستثمار والتجارة ساهمت من خلال النصوص الإجرائية المستحدثة بتقصير أمد التقاضي وتسريع وتيرة الفصل في منازعات الاستثمار والتجارة، كما قد وجدت سابقة في العمل القضائي إذ تمكنت المحكمة من الفصل في الدعاوى التي تختص بها خلال مدة شهر وأصبح ذلك معدلاً طبيعياً في بعض الدعاوى، ومن المؤمل خفض هذه المدة وقد ساهمت التجهيزات الإدارية واللوجستية لمبنى محكمة الاستثمار والتجارة واتمام البنية التقنية المدعمة بأنظمة الذكاء الاصطناعي ساهمت في تسهيل العمل القضائي ورفع الجودة تلبيةً لطموحات القيادة الرشيدة والمكانة الرائدة للدولة في شتى المجالات وبوجهِ خاص المكانة الاقتصادية للدولة وتعزيزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 .

وتعد محكمة الاستثمار والتجارة باكورة إنشاء المحاكم المتخصصة ومن المؤمل ان تؤتي هذه التجربة ثمارها في تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة العمل القضائي لتصبح نموذجاً يطبق على كافة المحاكم ومثالاً يحتذى به في الأنظمة القضائية المقارنة في الدول العربية والعالمية وحيث بدأت المشاورات القضائية مع السلطات القضائية مع الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة من تجربة دولة قطر الرائدة في تطوير أنظمة العدالة والتحول للقضاء الرقمي.