في إطار تنفيذ المجلس الأعلى للقضاء لاستراتيجية المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، وضمن مبادرة تعزيز سيادة القانون الهادفة إلى رفع مستوى الشفافية وترسيخ الثقة بالنظام القضائي، أعلنت محكمة الاستثمار والتجارة عن إطلاق "مدونة الأحكام القضائية" في مجال الأحكام التجارية، تحت شعار "عدالة أكثر شفافية".
وتمثل المدونة منصة رقمية متخصصة تتيح نشر الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة وفق آلية حديثة ومتكاملة، حيث ستتوفر عبر الموقع الإلكتروني لمحكمة الاستثمار والتجارة، إلى جانب إدراجها ضمن الموسوعة القضائية للمجلس، بما يعزز الوصول إلى المعرفة القضائية ويوسّع نطاق الاستفادة منها لمختلف الفئات.
وأكدت المحكمة أن المدونة يتم تحديثها من خلال إجراءات رقمية مترابطة مع نظام التقاضي، بما يتيح نشر الأحكام بشكل دوري وفق آلية معتمدة، الأمر الذي يسهم في تعزيز سرعة إتاحة المعلومات ودقة محتواها، ويدعم مبادئ الشفافية والانفتاح المؤسسي.
وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود المجلس المتواصلة في تطوير المنظومة القضائية، واستكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية من نشر مبادئ الأحكام، إضافة إلى نشر الأحكام المدنية والتجارية ضمن الموسوعة القضائية. كما تعكس التزامًا مستمرًا بتطوير آليات النشر الرقمي وتوسيع نطاق الوصول إلى الأحكام والمبادئ القضائية، بما يتماشى مع ما شهدته أنظمة التقاضي من تقدم ملحوظ في إطار التحول الرقمي.
وتعتمد المدونة منهجية متقدمة لنشر الأحكام القضائية تراعي حماية الخصوصية، وتحقق أعلى درجات الاستفادة للباحثين والمتخصصين وكافة المهتمين بالشأن القانوني، حيث تسهم في دعم الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، وتوفير مرجع معرفي محدث يتم إثراؤه بشكل دوري بالأحكام الصادرة على المستويين المحلي والدولي.
كما تدعم المدونة جهود تعزيز جودة العمل القضائي، وتساهم في نشر المعرفة القانونية في مجال المنازعات التجارية، بما يعزز من كفاءة المنظومة القضائية ويثري محتواها العلمي والعملي، ويدعم في الوقت ذاته ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في البيئة القضائية بالدولة.
الارتقاء بترتيب الدولة ضمن المؤشرات الدولية، وتحديداً عبر دعم معايير الشفافية، وسرعة النفاذ إلى العدالة، وتوثيق المبادئ القانونية، مما ينعكس إيجاباً على تقييم مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، ومؤشرات البيئة الاستثمارية والأعمال بمجال إنفاذ القانون وتسوية المنازعات وتوفير اليقين للمستثمرين وتسريع وصولهم للعدالة (Be Ready).
وقد حرصت محكمة الاستثمار والتجارة على إتاحة الوصول المباشر والسهل إلى المدونة عبر موقعها الإلكتروني، إلى جانب توفيرها ضمن الموسوعة القضائية، بما يضمن وصولها إلى جميع المستخدمين دون قيود.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة أن إطلاق المدونة يجسد التزامها بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء الرقمي، والعمل على تعزيز مبادئ الشفافية وترسيخ الثقة ورفع مستوى الوعي القانوني، بما يسهم في دعم بيئة قانونية واستثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا، ويعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تطوير منظومة قضائية حديثة تضع المعرفة وسهولة الوصول إلى العدالة في صميم أولوياتها.
