نظمت محكمة الاستثمار والتجارة، بالتعاون مع هيئة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، ندوة قانونية متخصصة بمقر المحكمة، بحضور السادة قضاة محكمة الاستثمار والتجارة، وذلك في إطار تعزيز الثقافة القانونية والقضائية، ومواكبة أحدث المبادئ والأحكام الصادرة عن محكمة التمييز.

وتناولت الندوة عددًا من الموضوعات القانونية المهمة ذات الصلة بالمنازعات التجارية، حيث تم استعراض الأحكام والمبادئ القضائية الحديثة وأثرها في تطوير العمل القضائي وتعزيز استقرار المعاملات التجارية.

وشملت الندوة مناقشة الأحكام المتعلقة بحل الشركات التجارية وتصفيتها وفقًا لأحكام قانون الشركات، وتخارج الشريك من الشركات التجارية، إلى جانب استعراض مفهوم ونطاق تطبيق المادة (298) من قانون الشركات والتطبيقات العملية الحديثة عليها في ضوء أحكام محكمة التمييز.

كما تناولت الندوة مفهوم الإخلال بحق الدفاع في ضوء التطبيقات القضائية الحديثة، والمبادئ القضائية المتعلقة بشيك الوفاء وشيك الضمان وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز، وأثر تلك الأحكام على المنازعات التجارية ذات الصلة.

وتطرقت الندوة كذلك إلى مسألة الوقف التعليقي للحكم ومدى نهائية الحكم المُحال به، وأثر وجود أحكام متناقضة بين ذات الخصوم، مع استعراض عدد من التطبيقات والأحكام القضائية المرتبطة بهذه الموضوعات.

وشهدت الندوة تفاعلًا ومناقشات قانونية موسعة بين السادة القضاة، حيث جرى تبادل الآراء والخبرات حول أبرز الإشكالات العملية المرتبطة بالموضوعات المطروحة، بما يسهم في توحيد الفهم القانوني وتعزيز جودة العمل القضائي.

وفي ختام الندوة، أكد المشاركون أهمية استمرار عقد الندوات واللقاءات القانونية المتخصصة التي تسهم في إثراء المعرفة القضائية وتبادل الخبرات ومواكبة المستجدات التشريعية والقضائية، بما يدعم تطوير الأداء القضائي ويعزز الكفاءة المهنية في العمل القضائي.