في إطار البرامج التدريبية التي تنظمها محكمة الاستثمار والتجارة، أطلقت المحكمة لمدة ثلاث أيام برنامجًا تدريبيًا مخصصًا لمكاتب المحاماة. يهدف البرنامج إلى تعريف المحامين بمهام المحكمة وإجراءات التقاضي التجاري والاستثماري، إلى جانب التدريب على نظام “تقاضي” الإلكتروني واستعراض أحدث التحديثات التقنية التي تسهم في تسهيل الخدمات القضائية وتعزيز جودة الأداء العدلي.

كما يتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات التطبيقية والعروض المرئية التي يقدمها موظفو المحكمة، لتمكين المشاركين من الاطلاع العملي على الإجراءات اليومية داخل بيئة العمل القضائية، وتعزيز فهمهم للأنظمة الرقمية والقواعد الإجرائية المتبعة في سير الدعوى.

ويأتي هذا التدريب ضمن جهود محكمة الاستثمار والتجارة في تعزيز التعاون مع مكاتب المحاماة، ونقل المعرفة العملية للممارسين القانونيين، بما يسهم في تطوير أدائهم ورفع كفاءتهم المهنية، دعمًا لتوجه المجلس الأعلى للقضاء نحو بناء منظومة عدلية متطورة قائمة على الجودة والاحترافية.

وقد عبّر المشاركون عن تقديرهم لجهود المحكمة في تنظيم هذا البرنامج النوعي، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تسهم في تطوير الممارسات القانونية وتعكس ريادة المحكمة في التحول الرقمي للخدمات القضائية.

وفي هذا الإطار، قدّم رؤساء مكاتب المحاماة مشاركاتهم ومرئياتهم حول البرنامج؛ حيث أشاد المحامي سلطان العبدالله، رئيس مكتب سلطان العبدالله للمحاماة، بجهود محكمة الاستثمار والتجارة في تنظيم هذا البرنامج، معربًا عن شكره على إتاحة فرصة المشاركة، ومؤكدًا أهمية النظر في المقترحات المطروحة لاعتمادها ضمن خطط التطوير، لما لها من أثر مباشر في دعم منظومة العدالة الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة عبر منصة تقاضي.

كما أثنى المحامي إبراهيم المهندي، رئيس مكتب الدوحة للمحاماة، بمستوى التعاون القائم مع محكمة الاستثمار والتجارة، مؤكدًا أن الدورة كانت ثرية ومفيدة، إذ أوضحت العديد من الجوانب العملية في نظام تقاضي، وساهمت في تعزيز فهم المكاتب القانونية للإجراءات الرقمية المتبعة. كما ثمّن الجهود المبذولة من فريق المحكمة في تطوير النظام وتسهيل الإجراءات، معربًا عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف.