في إطار التوجه المستمر لمحكمة الاستثمار والتجارة نحو تطوير منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي في بيئة التقاضي، عقدت المحكمة جلستين عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وذلك برئاسة كلٍّ من سعادة القاضي عبدالرحمن بن أحمد المنصوري وسعادة القاضي ناصر بن محمد الهاجري.
وتأتي هذه الجلسات الافتراضية تأكيدًا لالتزام المحكمة بتطبيق أحدث الممارسات الرقمية التي تواكب رؤية المجلس الأعلى للقضاء في تسهيل إجراءات التقاضي، وتوفير بيئة عدلية متطورة وآمنة تُمكّن المتقاضين من حضور الجلسات عن بُعد دون الحاجة إلى التواجد في مقر المحكمة.
وخلال الجلسة الأولى برئاسة سعادة القاضي عبدالرحمن بن أحمد المنصوري، تم تقديم عرض مرئي من أحد الخبراء استعرض من خلاله التقرير الفني المرتبط بالقضية، بما يعزّز من كفاءة الجلسات القضائية وسرعة إنجازها باستخدام الأدوات التقنية الحديثة. وأكد سعادته أن استخدام التقنية في إدارة الجلسات يُعد خطوة جوهرية نحو تطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا إلى حرص محكمة الاستثمار والتجارة على تسخير التقنيات الحديثة لتسهيل إجراءات التقاضي وتسريع البت في القضايا وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية.
أما الجلسة الثانية فكانت برئاسة سعادة القاضي ناصر بن محمد الهاجري، حيث نُظر خلالها في عدد من النزاعات التجارية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة للمحكمة. وأكد سعادته في كلمته قائلاً:
“إن اعتماد التقنيات الحديثة في إدارة الجلسات يعكس التطور الذي يشهده العمل القضائي، ويُسهم في رفع كفاءة إجراءات التقاضي وتوفير خدمات قضائية سريعة وآمنة. ونحن ملتزمون في محكمة الاستثمار والتجارة بتطوير بيئة رقمية متكاملة تواكب تطلعات الدولة في بناء منظومة قضائية عصرية وفعّالة.”
وتجسد هذه الجهود المتواصلة التوجه الاستراتيجي للمحكمة في ترسيخ ثقافة الابتكار في العمل القضائي، وتطوير بيئة رقمية متقدمة تُسهم في تحقيق العدالة بجودة وكفاءة عالية.
