نظمت محكمة الاستثمار والتجارة ندوة متخصصة بعنوان “منازعات التأمين”، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية وتبادل الخبرات بين القضاة والمختصين. وتأتي هذه الندوة في سياق الدور الفعلي للمحكمة في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية، حيث بلغ إجمالي عدد الدعاوى المقيدة لديها منذ البدء بعمل المحكمة وحتى نهاية سبتمبر 2025: 31,795 دعوى ابتدائية، و7,949 دعوى استئنافية، و1,223 دعوى تمييز، بينما فصلت المحكمة بأحكام قطعية في 29,161 دعوى ابتدائية، و6,722 دعوى استئنافية، و1,132 دعوى تمييز.

استُهلت الندوة بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة نائب رئيس المحكمة، رحّب فيها بالحضور الكريم، مؤكداً أهمية تناول موضوع التأمين وما يرتبط به من منازعات قانونية، نظرًا لكون هذا النوع من القضايا من الموضوعات التي تختص المحكمة بنظرها وتشهد معدلات متزايدة ضمن الدعاوى التجارية والاستثمارية.

تضمنت الندوة عرض ورقتي عمل رئيسيتين:

• الورقة الأولى قدّمها سعادة القاضي جاسم العبيدان، تناول فيها المفاهيم العامة للتأمين، من حيث التعريف والغاية والتمييز بين التأمين الإجباري والاختياري، مع استعراض أبرز الحالات والمسائل الخلافية التي تثار أمام القضاء.

• الورقة الثانية قدّمها سعادة القاضي عبدالرحمن أبوراس، استعرض فيها مدى أحقية المؤمن في الرجوع على المتسبب بالضرر وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ولا سيما المادة (101)، التي تناولت حالات الرجوع مثل الإدلاء ببيانات غير صحيحة، أو استعمال المركبة في غير الغرض المحدد لها، أو القيادة تحت تأثير المسكرات أو بدون رخصة قيادة.

كما تخللت الندوة مناقشة موسّعة لأحكام محكمة التمييز ذات الصلة، حيث تم تحليل عدد من الطعون القضائية الصادرة بين عامي 2011 و2025، والتي تناولت موضوعات معيار السماح والموافقة في قيادة المركبة، والخطأ الجسيم، ودعاوى الحلول، بما يعزز توحيد التوجهات القضائية في قضايا التأمين.

واختُتمت الندوة بتوجيه سعادة رئيس محكمة الاستثمار والتجارة الشكر والتقدير للمشاركين والحضور، مشيداً بالجهود المبذولة في إعداد أوراق العمل والمناقشات القانونية، ومؤكداً أهمية هذه اللقاءات في دعم مسيرة التطوير القضائي وتعزيز الكفاءة المهنية في نظر منازعات التأمين.

وفي ختام الندوة، أوصى المشاركون بضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية، والجهات التأمينية لتوحيد المفاهيم والإجراءات، وتوحيد المبادئ القضائية الصادرة في قضايا التأمين بما يضمن استقرار الأحكام، إلى جانب تشجيع الدراسات القانونية المتخصصة في هذا المجال، وعقد مزيد من الندوات وورش العمل التفاعلية لمواكبة المستجدات القانونية والفنية، مع التأكيد على أهمية نشر الوعي القانوني بين شركات التأمين والمؤمن لهم للحد من المنازعات المستقبلية.