استقبل سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، بمبنى المحكمة اليوم الخميس، معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى دولة قطر.

جرى خلال اللقاء استعراض تجربة محكمة الاستثمار والتجارة في دولة قطر، وما حققته من إنجازات نوعية في تطوير بيئة التقاضي التجاري وتعزيز الخدمات المقدمة للمتقاضين، إلى جانب التركيز على الابتكارات التقنية والأنظمة الحديثة التي تسهم في تسريع الفصل بالقضايا وضمان الشفافية،ومناقشة سبل تعزيز التعاون تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

وقام الوفد العُماني بجولة ميدانية في مرافق المحكمة، شملت الإدارات والأقسام المختلفة، اطلع خلالها على سير العمل وآليات تقديم الخدمات للمتقاضين، إلى جانب التجهيزات التقنية والقضائية التي تدعم عمل المحكمة. كما استمع الوفد إلى شرح تفصيلي حول اختصاصات المحكمة ودورها المحوري في دعم بيئة الاستثمار بدولة قطر وتعزيز ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا.

وقد صرّح سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي أن زيارة معالي الوزير والوفد المرافق شكّلت فرصة للتعريف عن قرب بتجربة محكمة الاستثمار والتجارة في قطر، مع قرب تفعيل قانون محكمة الاستثمار والتجارة في 1 أكتوبر 2025، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم الخطط التنموية والاقتصادية في البلدين. وأوضح سعادته أن المحكمة في قطر تمثل نموذجًا متطورًا في إرساء بيئة قضائية متخصصة قائمة على الجودة والكفاءة، من خلال الاعتماد على آلية «التقاضي الإلكتروني – تقاضي» التي تسرّع إجراءات العدالة وتحققها بفاعلية باستخدام أحدث التقنيات، مشيرًا إلى التكامل بين المحكمة والجهات الحكومية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين على المستويين المحلي والدولي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص سلطنة عمان على الاستفادة من التجربة القطرية الرائدة في هذا المجال، بما يعزز قدرتها على تأسيس منظومة قضائية متخصصة وفاعلة تدعم خططها التنموية والاقتصادية.

وفي ختام الزيارة، أعرب معالي الوزير قيس بن محمد اليوسف عن شكره وتقديره لسعادة رئيس المحكمة وأصحاب السعادة القضاة والمسؤولين على ما لقيه الوفد من حفاوة الاستقبال مشيدًا بالبنية التحتية المتطورة والأنظمة الحديثة التي تعكس مكانة محكمة الاستثمار والتجارة كمرجع قضائي متقدم على المستويين المحلي والإقليمي.