في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي القانوني وتطوير المعرفة المتخصصة في مجال المعاملات التجارية، نظمت محكمة الاستثمار والتجارة يوم الثلاثاء الموافق 18-03-2025 ندوة متخصصة بعنوان "أحكام الشيك والسندات التنفيذية في ظل قانون التنفيذ".

شهدت الندوة حضورًا رفيع المستوى، حيث شارك سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، إلى جانب نخبة من قضاة المحكمة ومسؤوليها، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن القانوني والتجاري.

هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على التعديلات القانونية الحديثة المتعلقة بالشيكات والسندات التنفيذية، وتوضيح آثارها على المعاملات التجارية المختلفة، وذلك في ضوء قانون التنفيذ الجديد.

وتناولت الندوة مجموعة من المحاور الهامة، من بينها:
التعديلات القانونية الجديدة: حيث جرى استعراض شامل للتعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ وتأثيرها على أحكام الشيكات والسندات التنفيذية. الشيكات كسندات تنفيذية: ناقشت الندوة الشروط والإجراءات المتعلقة باعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا، وحقوق والتزامات الأطراف المعنية. المنازعات الموضوعية: كما استعرضت الندوة أهم المنازعات الموضوعية التي قد تنشأ عن تنفيذ الشيكات والسندات التنفيذية، وكيفية التعامل معها قانونيًا. وتميزت الندوة بنقاشات ثرية ومداخلات قيمة من الحضور، مما ساهم في تبادل الخبرات وتعزيز الفهم المشترك لأحكام القانون وتطبيقاته العملية.

سعادة القاضي/ خالد بن علي العبيدلي
رئيس محكمة الاستثمار والتجارة

أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع المشاركين في ندوة "أحكام الشيك والسندات التنفيذية في ظل قانون التنفيذ"، وإلى جميع من ساهم في تنظيمها وإنجاحها.

إننا في محكمة الاستثمار والتجارة نتطلع إلى مواصلة العمل مع الجميع من أجل تحقيق رؤيتنا في أن نكون محكمة رائدة ومتميزة، تساهم في تعزيز بيئة الاستثمار والتجارة في دولة قطر، وتحقيق العدالة للجميع.

وتأتي ندوة "أحكام الشيك والسندات التنفيذية في ظل قانون التنفيذ" التي نظمتها المحكمة في إطار حرصنا الدائم على تعزيز الوعي القانوني وتطوير المعرفة المتخصصة في مجال المعاملات التجارية.

لقد مثلت هذه الندوة فرصة قيمة لتبادل الخبرات والمعارف وتعميق الفهم المشترك لأحكام القانون وتطبيقاته العملية، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتيسير الإجراءات على المتقاضين.

كما اتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة رئيس المجلس الاعلى للقضاء لدعمة الدائم.

سعادة القاضي الدكتور/ إبراهيم بن هلال المهندي
رئيس محكمة التنفيذ

يُسعدني في هذه المناسبة الكريمة باسمي ونيابة عن الأخوة الافاضل الزملاء قضاة محكمة التنفيذ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى محكمة الاستثمار والتجارة، وعلى رأسها سعادة القاضي / خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، على تنظيم هذه الندوة القيّمة بعنوان "أحكام الشيك والسندات التنفيذية في ظل قانون التنفيذ".

لقد أتاحت لنا هذه الندوة فرصة قيّمة لمناقشة أحد الموضوعات القانونية البالغة الأهمية، حيث تُعد أحكام الشيك والسندات التنفيذية من الركائز الجوهرية في عمل محاكم التنفيذ. ويسهم التطرق لهذه القضايا في تعميق فهمنا لأفضل الممارسات القانونية، مما يدعم تطوير الإجراءات التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.

أود أن أشيد بالجهود المخلصة التي بذلتها محكمة الاستثمار والتجارة لتنظيم هذه الفعالية المميزة. لقد منحتنا هذه الندوة منصة مثالية لتبادل الخبرات، ونافذة لمناقشة التحديات العملية التي نواجهها في هذا المجال الحيوي.

ولا يسعني إلا أن أثني على روح التعاون الإيجابية التي لمسناها من جميع المشاركين، والتي تؤكد أهمية العمل الجماعي كركيزة أساسية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية وتحقيق أسمى صور خدمة المجتمع.

وفي الختام، أجدد شكري وتقديري لمحكمة الاستثمار والتجارة على حسن التنظيم وكرم الضيافة، متمنيًا أن تُسفر هذه الندوة عن توصيات بنّاءة تسهم في تطوير العمل القضائي وتحقق الخير والمنفعة للجميع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سعادة القاضي/ عيسى بن احمد النصر
نائب رئيس بمحكمة التمييز

يساهم قانون التنفيذ الجديد، من خلال إجراءاته السريعة والفعالة، في تعزيز الثقة بالنظام القضائي القطري، مما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويحفّز تدفق الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، تؤكد محكمة الاستثمار والتجارة التزامها بتوفير بيئة قضائية شفافة ومحايدة، تضمن العدالة الناجزة في الدعاوى التجارية.

لذا، أدعو جميع الجهات المعنية إلى التعاون المشترك لتحقيق هذه الأهداف، بما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة

سعادة القاضي/ خالد بن سعد الحمر
نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن محكمة الاستثمار والتجارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير قدرات قضاتها وموظفيها، وتسعى دائمًا إلى تزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع القضايا التجارية المعقدة، وذلك من خلال تنظيم مثل هذه الندوات والورش التدريبية. ونحن على ثقة بأن هذه الجهود ستساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتيسير الإجراءات على المتقاضين، وتعزيز الثقة في النظام القضائي القطري.

إننا نؤمن بأن الاستثمار في المعرفة هو استثمار في المستقبل، وأن بناء قدرات الكوادر القانونية والقضائية هو الأساس لتحقيق رؤيتنا في أن نكون محكمة رائدة ومتميزة تساهم في تعزيز بيئة الاستثمار والتجارة، وتحقيق العدالة للجميع.

ختامًا، أتوجه بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الندوة، ونأمل بأن تثمر جهودنا المشتركة عن نتائج إيجابية تعود بالنفع على مجتمعنا ونظامنا القضائي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سعادة القاضي/ جاسم بن عبدالله المهندي
نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة

لقد كانت ندوة "أحكام الشيك والسندات التنفيذية في ظل قانون التنفيذ" فرصة ممتازة للتعمق في تفاصيل قانون التنفيذ الجديد وتأثيره على الشيكات والسندات التنفيذية.

أود أن أشيد بالجهود المبذولة في تنظيم هذه الندوة، وأؤكد على أهمية استمرار هذه المبادرات التي تساهم في رفع مستوى الوعي القانوني لدى القضاة، وتمكنهم من التعامل بكفاءة مع القضايا التجارية المعقدة.

إننا في محكمة الاستثمار والتجارة ملتزمون بتوفير أفضل الخدمات القضائية للمتقاضين، وتحقيق العدالة الناجزة في أسرع وقت ممكن.

سعادة القاضي/ محمد بن خليفة الكبيسي
نائب رئيس محكمة التنفيذ

لقد أثرت هذه الندوة النقاشات القانونية بشكل كبير، حيث لم تقتصر على الجانب النظري لأحكام الشيكات والسندات التنفيذية فقط، بل امتدت لتشمل الجانب العملي والتطبيقي. وقد تميزت بتقديم مجموعة من الحالات القضائية الواقعية ومناقشة سُبل التعامل معها وفقًا لقانون التنفيذ الجديد.

إن التركيز على الجانب العملي يُبرز أهميته الكبرى بالنسبة للسادة القضاة، حيث يمنحهم الفرصة لاكتساب الخبرات العملية اللازمة لتطبيق القانون بفعالية على أرض الواقع، مما يضمن تحقيق العدالة الناجزة والسريعة في القضايا التجارية المختلفة.

أدعو جميع الزملاء إلى الاستفادة من هذه التجارب والمعارف القيّمة، لما لها من أثر مباشر في تحسين الأداء القضائي وخدمة المتقاضين، وتحقيق رؤية محكمة الاستثمار والتجارة في أن تكون مؤسسة قضائية رائدة ومتميزة.

وفي الختام، أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى محكمة الاستثمار والتجارة، وعلى رأسها سعادة القاضي/ خالد بن علي العبيدلي، رئيس المحكمة، وجميع السادة القضاة الذين ساهموا في نجاح هذه الندوة المتميزة، والذين يبذلون جهودًا متواصلة لتعزيز وتطوير العمل القضائي.

سعادة القاضي/ الدكتور محمد بن حسن الهيل
محكمة التنفيذ

تأتي أهمية ندوة “أحكام الشيك والسندات التنفيذية في ظل قانون التنفيذ” من كونها تتناول موضوعًا حيويًا ومؤثرًا في بيئة الأعمال والاستثمار، حيث تعتبر الشيكات والسندات التنفيذية أدوات أساسية في المعاملات التجارية المختلفة.

إن فهم الأحكام القانونية المتعلقة بهذه الأدوات، والتعرف على التعديلات الحديثة التي طرأت عليها، يمثل ضرورة ملحة لجميع الأطراف المعنية، سواء كانوا قضاة أو محامين أو رجال أعمال أو مستثمرين

إننا نؤمن بأن المعرفة القانونية المتخصصة هي أساس لاتخاذ القرارات السليمة، وتجنب المخاطر المحتملة، وتحقيق النجاح في عالم الأعمال وفي هذا المقام، لا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى محكمة الاستثمار والتجارة على تنظيم هذه الندوة الهامة، والتي وفرت منصة قيّمة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين الجهات القضائية وأصحاب المصلحة في القطاعين القانوني والتجاري.

ختامًا، أسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد، وأن تُسهم هذه الندوة في تعزيز الفهم القانوني السليم وتحقيق العدالة الناجزة.