شارك وفد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، في أسبوع القانون والتحكيم الخليجي الأول، المنعقد في مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير 2025، بمشاركة حوالي 2000 مشارك من أكثر من 20 دولة. وضم الوفد سعادة القاضي عبدالعزيز علي عيسى الخليفي قاضي أول بمحكمة الاستئناف، وسعادة القاضي محمد علي محمد السليطي نائب أول للرئيس بالمحكمة الابتدائية، وعدد من مسؤولي محكمة الاستثمار والتجارة.

ويُعد هذا الحدث، الذي نظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منصة هامة لتبادل الخبرات في مجال القانون والتحكيم، ويسهم في تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في المنطقة، مما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة. وقدّم أسبوع القانون والتحكيم الخليجي الأول، برنامجاً شاملاً تناول مواضيع متنوعة تشمل الطاقة والنقل والإسكان وتطوير العقارات والمشاريع الهندسية الكبرى.

ويُمثّل أسبوع القانون والتحكيم الخليجي خطوة هامة نحو تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في المنطقة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتقوية مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز قانوني.

كما شهدت فعاليات أسبوع القانون والتحكيم الخليجي الأول المنعقد في مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير 2025 تكريم سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، ضمن 100 شخصية من رواد العمل القانوني. جاء هذا التكريم تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال القانون والتحكيم. ويُعد هذا الحدث، الذي نظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فرصة لتكريم المتميزين في المجال ودعم الجهود المبذولة لتعزيز التطور القانوني في المنطقة.

تصريحات مسؤولي محكمة الإستثمار والتجارة على هامش مشاركتهم في الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم

سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة

يسرني، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الوفد المشارك من المجلس الأعلى للقضاء أن أتقدم بجزيل الشكر لمملكة البحرين الشقيقة على تنظيم أسبوع القانون والتحكيم الخليجي الأول الذي عقد خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير 2025، والذي توج بندوة متخصصة ناقشت "العمل في اقتصاد المنصّات: الفرص والتحديات". مثل هذا الأسبوع خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي، في ظلّ التطورات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم.

إنّ اقتصاد المنصّات، بهيكليته المبتكرة وآثاره البالغة على سوق العمل، يمثل مُعطى جديدا يتطلب مقاربة قانونية متجددة. إننا في دولة قطر نتطلع دائماً إلى فتح حوار بنّاء مع المختصين والخبراء في المجالات القانونية والاقتصادية، وذلك للوصول إلى رؤية واضحة لإطار قانوني فعال ومتوافق مع متطلبات اقتصاد المنصات العصرية.

نتمنى أن يكون هذا الأسبوع منصة مثمرة للتعاون وإثراء المعرفة، ونسعى معا لبناء مستقبل أكثر ازدهارا في مجال القانون والتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأخيرا، فإن استمرار مثل هذه الفعاليات سيسهم بلا شك في تعميق الفهم المشترك وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية، مما يدفع بعجلة التنمية المستدامة في المنطقة لتحقيق الرخاء والازدهار لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

سعادة القاضي عبدالعزيز بن علي الخليفي، قاض أول بمحكمة الاستئناف

تعتبر مشاركة وفد من مجلس الأعلى للقضاء في أسبوع القانون والتحكيم الخليجي الأول، وندوة العمل في "اقتصاد المنصات: الفرص والتحديات" علامة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة والتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي، ويُبرز التزامنا الراسخ ببناء بيئة قانونية متينة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وقد كانت المشاركة في هذا الحدث فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعارف، وتحديد أفضل الممارسات للتعامل مع الفرص والتحديات التي يفرضها الاقتصاد الناشئ، كما يمكن أن تساهم النقاشات والمداخلات التي شهدها الحدث في تسليط الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا في تسريع الإجراءات القانونية وتسهيل الوصول إلى العدالة.

إن هذه الفعالية تمثل منصة مثالية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكنها من توحيد الجهود المبذولة نحو تحقيق الأهداف المشتركة في مجال العدالة والتحكيم.

وأود أن أُشيد بجهود جميع المشاركين والمنظمين في إنجاح هذا الأسبوع متمنيا أن يسهم في تعزيز مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز إقليمي رائد في مجال القانون والتحكيم.

سعادة القاضي محمد بن علي السليطي، نائب أول للرئيس بالمحكمة الابتدائية

لقد تشرفت بالمشاركة في أسبوع القانون والتحكيم الخليجي الأول، الذي عُقد في مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير 2025، وفي ندوة "اقتصاد المنصّات: الفرص والتحديات"، التي تُعقد ضمن فعالياته.

إنّ هذه المبادرة تعد خطوة مهمّة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال القانون والتحكيم، حيث مثلت الندوة فرصة ثمينة للبحث والنقاش حول الفرص والتحديات التي يطرحها اقتصاد المنصّات، وما يتطلبه من إطار قانوني متطور وقادر على مواكبة التغيرات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تبادل الأفكار والرؤى خلال فعاليات مثل أسبوع القانون والتحكيم الخليجي الأول يُعتبر خطوة استراتيجية لتوفير إطار عمل موحد يساهم في تنسيق الجهود القانونية على مستوى المنطقة.

إن تعاون الدول الخليجية في تطوير معايير وممارسات قانونية متسقة سيعزز من القدرة التنافسية للمنطقة ويجعلها وجهة جاذبة للاستثمار. كما أن تحسين البيئة القانونية سيكون له الأثر الإيجابي على الشركات الدولية والمحلية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويعزز الشفافية.

إنّ التعاون والتشارك هما أساس التقدم، وأنا على ثقة بأنّ هذا الأسبوع سيسهم بشكل كبير في تعزيز هذه القيم، ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في منطقتنا.