تباشرُ محكمةُ الاستثمار والتجارة أعمالها رسميًا يوم غد الثلاثاء الموافق 10-05-2022 بمقرها الكائن في منطقة لوسيل، حيث تختصُ المحكمة بالفصل في المنازعات المتعلقة ‏بالمسائل التجارية بشكل عام مثل العقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والدعاوى المتعلقة بالأوراق ‏التجارية والمنازعات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجاريّة.

وتعدُ أبرز المسائل التي تختصُ المحكمة بنظر ‏المنازعات بشأنها الأوراق التجارية، وعمليات البنوك، ومنازعات شركات التمويل والاستثمار، والبيوع البحرية، والتجارة ‏الإلكترونية، وعقود النقل، وعقود وأوامر التوريد، والرهن التجاري، والوكالة التجارية، والإفلاس، والملكية الفكرية، ومقاولات ‏الأعمال والصناعة، ومقاولات التشييد والإنشاءات، والتأمين، والشركات التجارية، وعقود الخدمات، ومنازعات النشر والإعلام‏.

ولعلّ أبرز أهداف المحكمة هو المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين والتجار بالقضاء، وسرعة الفصل في المنازعات ‏بجودة وكفاءة في ظل إجراءات مرنة لتسوية المنازعات تفي بجميع المعايير الدولية الحديثة، وتعملُ على حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ ‏الفرص.‏

واعتبر المجلس الأعلى للقضاء افتتاح محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة خُطوة هامة في تطور النظام القضائي القطري بما يتماشى مع رؤية ‏القيادة الحكيمة لدولة قطر في تشجيع كل المبادرات الخلاقة التي تساهمُ في النهوض بكافة القطاعات، ومنها القطاعان الاقتصادي ‏والاستثماري في البلاد الذي شهد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.‏

كما شددَ المجلسُ على أن إصدار قانون محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021 سيساهمُ في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي ‏أصبحت محل اهتمام من المستثمرين، حيث يواكب إنشاء هذه المحكمة الإقبال على قطاع الاستثمار، وبالتالي فهي رسالة إيجابية للمستثمرين ‏وأصحاب الأعمال الراغبين في الاستثمار في البلاد.‏ ومن المؤمل أن يكونَ لوجود محكمة مختصة بقضايا الاستثمار والتجارة تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث ستساهمُ في تسريع ‏وتيرة فض النزاعات التجارية بما يخلقُ بيئة اقتصادية جاذبة، تماشيًا مع خطط الدولة لاستقطاب الاستثمارات.‏