عقدت محكمة الاستثمار والتجارة، يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2026، الحلقة النقاشية الرابعة المخصصة للسادة القضاة، في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ البحث القانوني المتخصص، وتعزيز جودة الأحكام، وتوحيد الفهم القضائي للمبادئ القانونية المستقرة والمستحدثة.

وركزت الحلقة على عدد من القضايا القانونية ذات الصلة المباشرة بالعمل القضائي، في مقدمتها الأثر الناقل للاستئناف وتطبيقاته في قرارات وأحكام محكمة التمييز، إلى جانب بحث مقارن حول حق المضرور في مطالبة شركة التأمين بالحقوق الناشئة عن وثيقة التأمين الإجباري، ومدى حق الشركة في الرجوع عليه.

وتضمنت عرضاً علمياً للأحكام والمبادئ القضائية المرتبطة بمحاور النقاش، أعقبه حوار موسع بين السادة القضاة استمر نصف ساعة، جرى خلاله تبادل الرؤى ومناقشة الإشكالات العملية والتطبيقات القضائية ذات الصلة، بما يعزز الاستفادة من مخرجات الحلقة في المحاضرات والبرامج القانونية اللاحقة.

وتأتي هذه الحلقة ضمن برنامج المحكمة الهادف إلى دعم التطوير القضائي المستمر، وترسيخ ثقافة التحليل القانوني، وتعزيز جودة الأداء القضائي، بما يواكب طبيعة المنازعات الاستثمارية والتجارية وتطوراتها المتسارعة.