عقد سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، ومسؤولو المحكمة، اجتماعًا مع ممثلي جمعية المهندسين القطرية وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك في إطار حرص المحكمة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الجمعيات المهنية، وبحث سبل تطوير أوجه التعاون والعمل المشترك، بما يصب في مصلحة التقاضي ويسهم في تقصير أمده وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب دعم اختصاصات المحكمة وتطوير منظومة الخبرة المتخصصة في المنازعات الاستثمارية والتجارية.
ويأتي الاجتماع امتدادًا للتنسيق القائم بين محكمة الاستثمار والتجارة والجمعيات المهنية، وبحث سبل الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية المتخصصة في المجالات الهندسية والمحاسبية، بما يخدم طبيعة القضايا والمنازعات التي تختص بها المحكمة.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وفي مقدمتهم سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب السيدة مريم محمد علي الملك، نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد محمد الوصيف، المدير التنفيذي.
كما شارك في الاجتماع من جانب جمعية المهندسين القطرية، المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس جمعية المهندسين القطرية، والسيد سعود عبدالله الدليمي، أمين سر جمعية المهندسين القطرية، حيث جرى بحث آليات الاستفادة من الخبرات الهندسية المتخصصة، واستعراض مجالات العمل المشترك بين المحكمة والجمعية، وسبل تطوير قنوات التواصل والتنسيق بما يعزز كفاءة العمل وجودة المخرجات الفنية المرتبطة بالدعاوى المنظورة أمام المحكمة.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الصلة بأعمال الخبرة الفنية والتخصصية، وآليات الاستعانة بالكفاءات المهنية المؤهلة في المجالات المحاسبية والهندسية، بما يسهم في دعم العمل القضائي وتوفير الخبرات اللازمة للمسائل التي تتطلب معرفة فنية متخصصة، فضلًا عن بحث السبل الكفيلة بتطوير إجراءات العمل وتسريع إنجاز المهام المرتبطة بأعمال الخبرة.
وأكد سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي أهمية الشراكة والتنسيق مع الجمعيات المهنية، لما تمثله من رافد مهم للخبرات الوطنية المتخصصة، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين العمل القضائي والخبرات المهنية والفنية في التعامل مع المنازعات ذات الطبيعة الاستثمارية والتجارية، بما يدعم كفاءة الإجراءات ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
كما تناول الاجتماع وضع آليات أكثر فاعلية للتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المحكمة والجمعيات المهنية، بما يدعم كفاءة العمل القضائي وجودة المخرجات الفنية المرتبطة بالدعاوى المنظورة أمام المحكمة.
ويعكس الاجتماع حرص محكمة الاستثمار والتجارة على توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات والجمعيات المهنية في الدولة، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في المجالات المرتبطة باختصاصاتها، بما يعزز جودة العمل القضائي ويدعم تطوير بيئة الاستثمار والتجارة في دولة قطر.
ويمثل اللقاء خطوة في مسار ترسيخ التكامل بين المحكمة والجهات المهنية ذات الصلة، وفتح قنوات مستمرة لتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المرتبطة بالمنازعات التجارية والاستثمارية، ودعم سرعة إنجاز الدعاوى.