بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة، عقدت محكمة الاستثمار والتجارة حلقة نقاشية قانونية وقضائية، بحضور أصحاب السعادة قضاة المحكمة، وذلك في إطار حرص المحكمة على تعزيز تبادل الخبرات والمعارف القانونية ومناقشة أبرز المستجدات القضائية.

وقدّم الحلقة النقاشية سعادة القاضي محمد أحمد إسماعيل، قاضي بمحكمة التمييز، حيث تناول خلالها عدداً من الموضوعات القانونية والقضائية ذات الصلة باختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة وأحدث المبادئ والأحكام القضائية.

وتطرقت الحلقة إلى نطاق اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة في نظر الدعاوى المتعلقة بالتركات، وحدود اختصاص دائرة التركات، وأثر حجية الأحكام على المنازعات المرتبطة بالتركة وفقاً لما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز.

كما تناولت دراسة مقارنة حول أثر تباين مدة تقادم الشيك بين قانون التجارة وقانون التنفيذ القضائي، إلى جانب استعراض وشرح أحكام القانون رقم (8) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، ومناقشة الجوانب القانونية المتعلقة بإقامة الدعوى من متعددين لا تجمعهم رابطة قانونية.

واختتمت الحلقة باستعراض تحليلي لأحدث ما أصدرته محكمة التمييز من أحكام.

وتأتي هذه الحلقة ضمن جهود محكمة الاستثمار والتجارة الرامية إلى دعم التطوير القضائي المستمر، وتعزيز تبادل الخبرات القانونية بين القضاة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي وترسيخ التطبيق السليم للمبادئ والأحكام القانونية.