قال سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، إن إنشاء المحكمة يأتي في إطار خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي أصبحت محل اهتمام من العديد من المستثمرين، مؤكدا أن المنازعات التجارية كانت تتداول في السابق أمام ومحكمة التمييز والمحكمة الابتدائية ضمن دوائر فض المنازعات التجارية.

وشدد رئيس محكمة الاستثمار، في حوار مع تلفزيون CNBC عربية، على أنه كان من الضروري إنشاء محكمة متخصصة تواكب المستجدات العالمية في الإجراءات القانونية التي تنظم الاستثمار والتجارة، ولاستكمال خطة المجلس الأعلي للقضاء في إنشاء محاكم متخصصة.

وأكد أن المجلس الأعلي للقضاء، لاحظ خلال الرصد الشهري، تزايد عدد القضايا الاستثمارية والقضايا المتعلقة بالبنوك فكان لابد من إنشاء محكمة متخصصة بإجراءات متطورة، مشددا على أن قانون محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021، حدد للمحكمة اختصاصات هامة تشمل 22 قانون من ضمنها قانون معاملة البنوك ومعاملات الشركات الاستثمارية والبيوع البحرية والنقل البحري، والملكية الفكرية، والنزاعات بين المستثمرين وغيرها من نشاطات الاستثمار والتجارة في دولة قطر.

ويرى رئيس محكمة الاستثمار، أن ما يميز المحكمة هو مكتب إدارة الدعوى، أو ما يعرف بـ "السيطرة المبكرة على الدعوى" فيقوم هذا النظام بتحضير الدعوى بإشراف قضائي بما يقلل الإجراءات القضائية، وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيدا للفصل بها، إضافة إلى إمكانية عرض الصلح على الخصوم أثناء المرحلة التحضرية.

ولفت رئيس محكمة الاستثمار إلى أن القانون الجديد لمحكمة الاستثمار سمح بالتقاضي بالوسائل الإلكترونية وقيد الدعوى والإعلانات وإدارة الدعوى وتبادل المذكرات والطعن كلها ستكون بشكل إلكتروني.